جمعية الإمارات للطبيعة ووزارة التغير المناخي والبيئية تطور خريطة للموائل الطبيعية البحرية والساحلية في الإمارات الشمالية

31 أكتوبر 2018، أبوظبي، الإمارات: بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، كشفت جمعية الإمارات للطبيعة عن أول خريطة للموائل الساحلية قامت بتطويرها في الإمارات الشمالية. جاء ذلك خلال فعالية أقيمت ضمن أعمال الدورة 13 من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار" (كوب 13).

وتم تطوير خريطة الموائل على مدار عام كامل تم خلاله استخدام تقنيات مبتكرة لرسم الخرائط، بما في ذلك المعرفة البيئية المحلية المتكاملة (LEK) وتحليل صور الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد، إضافة إلى مسوحات ميدانية واسعة النطاق للتحقق من المعلومات المستقاة من صور الأقمار الاصطناعية. ونتج عن هذه المصادر المتنوعة للبيانات المعلومات اللازمة لرسم خريطة موائل بحرية وساحلية مفصلة للإمارات الشمالية بما في ذلك إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، موفرة مجموعة من البيانات الهامة ذات الأهمية الجغرافية للموائل والنظم البيئية المحلية.

وسلط الحدث الذي شهد إطلاق خريطة الموائل الطبيعية في الإمارات الشمالية الضوء على أهمية مثل هذه الخرائط التي توضح النظم البحرية والساحلية المتنوعة بصفتها أداة لصناع القرار وأساساً يمكن أن تنطلق منه جهود التخطيط للحفاظ على الأحياء البحرية وإدارتها وتقييمها في الدولة.
وتُعد خريطة الموائل الطبيعية أداة محورية لدعم الجهود المستمرة لتنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بما في ذلك "استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي" وكذلك الاتفاقيات الدولية بما في ذلك "اتفاقية التنوع البيولوجي" و"اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة" و"أهداف التنمية المستدامة".

وعالمياً، يتم استخدام مثل هذه الخرائط لضمان تحقيق تطور مستدام مستند إلى إدارة النظم البحرية والساحلية والحفاظ عليها لتحقيق منافع طويلة الأجل للمجتمع والاقتصاد. وتوفر خرائط الموائل معلومات تسهم في تخطيط المناطق المحمية والترخيص البيئي وتحديد حجم الخدمات التي تقدمها النظم البيئية وتقدير الكربون الأزرق (وهو مقدار الكربون المخزن في البحار والمحيطات) والكشف عن تدهور الأراضي وفقدان الموائل الطبيعية، ما يساعد على استخدام الأراضي وتخطيط جهود الحفاظ عليها للمضي قدماً بالتطور المستدام في هذه المناطق.

وشملت خريطة الموائل للإمارات الشمالية مساحة تبلغ 783.2 كيلومتر على طول ساحل يبلغ طوله 400 كيلومتر مصنفة 15 نوعاً من الموائل بما في ذلك الشعاب المرجانية، أشجار القرم، السبخات الملحية، المسطحات الملحية الساحلية، أحواض المحار، القيعان الصلبة، البناتات الملحية ومروج الأعشاب البحرية. وتوفر هذه المناطق ذات التنوع البيئي الغني العديد من المنافع للمجتمع بما في ذلك الحماية الساحلية من العواصف وارتفاع منسوب مياه البحر وصيد الأسماك والسياحة وإقامة الأنشطة الترفيهية وتخزين الكربون وتحسين جودة المياه.

بالإضافة إلى ذلك، ومع إطلاقها خلال مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار" (كوب 13)، ستوفر خريطة الموائل الطبيعية للإمارات الشمالية معلومات هامة ستمكن دولة الإمارات من تطوير سجل للأراضي الرطبة ما يسهل تصنيف الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وكذلك الإدارة الفعالة لهذه الأراضي والأراضي الرطبة عموماً.

وتعليقاً على المشروع، قالت ليلى مصطفى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة: "سعداء بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئات البيئية الكريمة في رأس الخيمة والشارقة وأم القيوين وعجمان التي أسهمت في تطوير خريطة الموائل وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث نعتز في جمعية الإمارات للطبيعة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاع الحكومي في سبيل حشد الخبرات التقنية المرموقة التي تحرص على تحقيق مستقبل مستدام للأراضي الساحلية الرطبة في دولة الإمارات."

من جهته، قال سعادة فهد محمد الحمّادي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة: "هناك حاجة ماسة للحصول على معلومات رسم خرائط محدثة للموائل الطبيعية في العديد من البلدان التي تشهد تطوراً متنامياً كدولة الإمارات، حيث تكمن أهمية فهم مواقع وأنواع الموائل الساحلية والبحرية في تقييم تأثير التطور على البيئة المحيطة، وستسهم خريطة الموائل في وضع أساس يمكن من خلاله تقييم التأثير على هذه الموائل في الإمارات الشمالية، الذي سيمكننا بدوره من اتخاذ قرارات مستندة إلى أسس معرفية في العديد من الجوانب."

وبالمضي قدماً، تواصل جمعية الإمارات للطبيعة العمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة في دولة الإمارات بهدف تسهيل استخدام خريطة الموائل الطبيعية وتبادل المعلومات ذات العلاقة وإنتاج خريطة موائل وطنية موحدة، كما تتواصل الجمعية مع شركائها والخبراء في الإمارات لجمع معلومات حول الأنواع البحرية، حيث تسهم المعلومات حول تنقل هذه الأنواع وتوزع موائلها في تحديد الموائل ذات الأهمية الرئيسة للتنوع البيولوجي في الإمارات، ليتم بعد ذلك استخدام هذه المعلومات بشكل أكثر فعالية لإدارة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي على مستوى الدولة.