الإمارات العربية المتحدة- 26 يونيو 2025: نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجمعية الإمارات للطبيعة لقاء تفاعلي مفتوح بمشاركة شرائح مختلفة من المجتمع المحلي في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة، على مدار يومي ٢٠ و٢١ يونيو الجاري.
وهدف اللقاء في منطقة الرمس، إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع المحلي من مختلف الشرائح وتشجعيهم على المساهمة في تحديد طبيعة المشروعات المستقبلية، وتوجيه الأعمال، وفق احتياجات الأهالي ومراعاة خصوصية المنطقة وهويتها الفريدة جغرافياً وثقافياً ومجتمعياً، وما تزخر به من إمكانات طبيعية وموروث ثقافي غني ومتنوع، وقد حظي
اللقاء بحضور أكثر من 80 فرداً من أهالي الرمس، الذي شاركوا القائمين على المشروع برؤيتهم وتطلعاتهم ومستقبل دورهم في دعم المشروع.
ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ مخطط تطوير منطقة الرمس، حيث قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، خلال المرحلة الماضية بإعداد المخطط الذي تضمن عدداً من المشاريع منها بناء مجلس للأهالي، وتطوير مدخل الرمس والكورنيش، وتطوير مرسى الرمس، وتطوير مخطط عام للسياحة البيئية، وعدد من المبادرات والبرامج التنموية.
إمكانات طبيعية هائلة.
يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جهوده على تعزيز الشراكات الإيجابية مع كافة المؤسسات والجهات، بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، انطلاقاً من إيمانه بأن التنمية المجتمعية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة هما هدف وطني مشترك يتطلب تضافر جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، بما يساهم في تعزيز مواصلة المنجزات الوطنية على كافة الصعد، وفي مختلف القطاعات.
وتُعد منطقة الرمس من المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية المتميزة، ويأتي التعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة كخطوة مهمة لتسليط الضوء على مشروعات وخدمات بيئية مستقبلية مميزة تتناسب مع خصوصية المناطق المستهدفة بالتطوير، والتي تعكس في جانب منها الإمكانات والمواقع الطبيعية الاستثنائية في المنطقة، ويُسهم تطويرها في صناعة المزيد من الفرص لأهالي الرمس، وخصوصاً الشباب ورواد الأعمال والمزارعين، وهي الفئات التي كان لها المشاركة الأبرز في هذا اللقاء، الذي يعد فرصة حقيقية لمشاركتهم، واستطلاع آرائهم بشأن المشاريع والخدمات ذات الأولوية في عملية التطوير لآهالي المنطقة.
وتُسهم المشاريع البيئية والطبيعية في المنطقة التي ينفذها المجلس بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة في الحفاظ على الموروث الثقافي والجمالية الطبيعية للمكان، بما يعزز من قيمة البيئة المحلية ويحمي تنوعها. كما تدعم هذه المشاريع الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع السياحة البيئية واستقطاب الزوار، مما يفتح آفاقًا جديدة لإنشاء وجهات سياحية متميزة تُضاف إلى خارطة السياحة في الدولة وتُسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة للمنطقة.
ترسيخ المسؤولية المجتمعية
ويسعى «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير قرى الإمارات لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق، في حين يعدُّ مشروع "قرى الإمارات" أول مشاريع المجلس، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
ويرتكز المشروع على خطط تطويرية شاملة، وتعتمد على إطلاق مبادرات ومشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، حيث يستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، إضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تسلِّط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.
من جهتها عملت جمعية الإمارات للطبيعة، التي تحتفل هذا العام بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، لحماية النُّظم البيئية في كافة أنحاء الدولة، وتعزيز العمل المناخي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وإلهام الأفراد للمشاركة في حماية البيئة. وشملت مبادراتها دراسات لتقييم الكربون الأزرق، واستعادة نُظم الري بالأفلاج التقليدية، والزراعة الذكية وتطوير نماذج السياحة البيئية، وغيرها.