إطلاق تقرير سياسة الطاقة المتجددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2018: أصدرت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية اليوم تقريراً مشتركاً مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية، يسلط الضوء على السياسات والحوافز والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسرع من تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نحو هدفها من الطاقة المتجددة بنسبة 44 في المائة بحلول عام 2050.
 
 هذا التقرير عبارة عن ناتج مشروع الطاقة المتجددة لجمعية الإمارات للحياة الفطرية، والذي تدعمه المدينة المستدامة. وتحت عنوان "تمكين انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة: أهم عشر مجالات ذات الأولوية لصانعي سياسات الطاقة المتجددة"، يقدم التقرير لصانعي القرار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة توصيات تستند إلى العلوم وتوجهات أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف خطة الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050. وبناءً على الجهود الحالية لوزارة الطاقة والصناعة، يسلط التقرير الضوء على أنه من الأساسي أن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير إطار فعَّال لسياسة الطاقة المتجددة، مع هدف تكميلي واستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون في البلد. سيسهم تنفيذ خطة الطاقة المسترشدة بتوصيات التقرير في تحقيق أمن الطاقة وتخفيض الانبعاثات والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. وقد تم تطوير هذا التقرير بدعم من مزود حلول خدمات الملكية، "خدمة"، والتي تعد أيضًا شريكًا بلاتينياً في برنامج الشراكة المستدامة لجمعية الإمارات للحياة الفطرية.
 
قالت سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة المستقبلية في وزارة الطاقة والصناعة: "إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمجال الطاقة المتجددة، ومع الخطة الوطنية للطاقة 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وفرت استراتيجية رائدة لديها القدرة على إطلاق مجموعة واسعة من الفوائد
 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تبرز التوصيات الواردة في هذا التقرير الجديد مسارات مبتكرة للتقدم السريع نحو هدف الطاقة المتجددة لدينا. والتدابير المقترحة مُطَّلِعة على أفضل الممارسات الدولية ومتجذرة في السياق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبني على موقف دولتنا كداعم رئيسي للنمو المنخفض للكربون ".
 
وتعليقاً على التقرير، قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للحياة الفطرية: " يعد تغير المناخ هو القضية الملحة لعصرنا على مستوى العالم، ويجب علينا التحرك بينما لا تزال هناك فرصة أمامنا. وتعد الطاقة المتجددة جزءًا مهمًا من الحل، ونحن نشيد باستعداد قيادة الإمارات لتمكين انتقال الطاقة في البلاد ". وتابعت ليلى مصطفى عبد اللطيف قائلة:" لا يزال هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة للاستيعاب المتسارع للطاقة المتجددة – بدءاً من مصانع التوليد والتوزيع الكبيرة إلى ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل. ونشجع صناع السياسات الرئيسيين في مجال الطاقة المتجددة على العمل معا لتطوير آليات تمويل خضراء مبتكرة، وتعزيز التنافس بين التكنولوجيات الناشئة، واستخدام شبكات الكهرباء وتطويرها بفعالية".
 
وتعمل وزارة الطاقة والصناعة بنشاط مع أصحاب المصلحة لوضع بعض هذه التوصيات موضع التنفيذ من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات. وهذا يشمل الشراكة الاستراتيجية للوزارة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية، والتي تستمر حتى عام ،2020 وقد استلهمت من مختبر طاقة المستقبل 2017، حيث وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأطلق خطة الطاقة الوطنية 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وتمثل المدينة المستدامة، من قبل دايموند للتطوير، صوت القطاع الخاص في هذا التقرير. وتعمل منشآتها الشمسية الكهروضوئية على الأسطح كدراسة حالة لتطوير الطاقة المتعادلة في المنطقة. والمدينة المستدامة هي مجتمع سكني ذو انبعاثات كربونية قليلة ومتعدد الاستخدامات في دبي، حيث تهدف إلى أن تصبح أول مشروع متعادل الطاقة في المنطقة - وهو تَحَدٍّ فريدٍ في ظل ظروف المناخ القاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وتعليقًا على استخدام المدينة المستدامة للطاقة المتجددة في المرحلة الأولى، قال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة دايموند للتطوير، "بفضل 6.4 ميغاوات من الألواح الشمسية المتصلة بالشبكات على أسطح منازلنا ومناطق انتظار السيارات، أصبحنا قادرين على تخطي مرحلة تعادل الطاقة بفائض انتاج الطاقة الشمسية خلال أشهر الشتاء. وتعرض خبرتنا الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية المنخفضة الكربون وكيف أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح مجدية تجارياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن سعداء للغاية بالنتائج حتى الآن، ونتطلع إلى الانتهاء من المرحلة الثانية، والتي ستعتمد على الطاقة الشمسية بنسبة 100 في المائة باستخدام وحدات عالية الكفاءة. "
 
وقال جاهد رحمن، المدير العام وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "خدمة": "مع تطوير إطار السياسة العامة لزيادة الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتمكن الأفراد والشركات والهيئات الحكومية من المساهمة بشكل فعَّال في تحويل طموحات الطاقة في البلاد إلى واقع مستدام".
 
واختتمت ليلى مصطفى عبد اللطيف حديثها قائلة: "تلتزم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بدعم تقدم دولة الإمارات نحو مستقبل منخفض الكربون. ومع الطاقة المتجددة، لدينا الحلول، وما علينا الآن هو وضعها قيد التنفيذ ".
 
 يمثل هذا التقرير نقطة انطلاق ويهدف إلى البدء في سلسلة من الأحداث التي ستؤدي إلى تحقيق أهداف الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.