إحياء

تجمع إحياء نخبةً من الشركاء من مختلف القطاعات، حيث تُنفَّذ بالشراكة بين شركة مبادلة للاستثمار، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وهيئة المساهمات المجتمعية – معًا، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبرنامج "نافس"، وحكومة أم القيوين بصفتهم جهات حكومية مُمكِّنة لتنفيذ المبادرة، إلى جانب هيئة البيئة – أبوظبي كشريك حكومي معرفي.

ويجمع هذا النموذج التعاوني بين الجهات الحكومية، ومنظمات النفع العام، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك جامعة خليفة، وإنترا توميكس، وبرنامج مبادلة أكسس التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، لتبادل المعرفة والخبرات، وتوظيف الابتكار لإحداث أثر ملموس ومستدام في بحارنا ومجتمعات الصيد.

أهم ما يميز هذه المبادرة هو جمعها بين العلم والتكنولوجيا والمشاركة المجتمعية لبناء نموذج مستدام وقابل للتوسع، يهدف إلى استعادة مناطق الصيد وإدارتها وحمايتها على المدى الطويل؛ ويشمل ذلك رسم خرائط للموائل البحرية، واستعادة معدات الصيد المفقودة، ورصد التنوع البيولوجي، وتطوير حلول قائمة على الاقتصاد الدائري تتيح استعادة معدات الصيد وإعادة استخدامها وتدويرها، مع الحد من فقدانها مستقبلًا. 

ومن خلال الجمع بين المعارف الإماراتية الأصيلة في مجال الصيد وأحدث التقنيات البحرية، تسهم إحياء في تعزيز مرونة النظم البيئية والمجتمعات، ودعم رفاهية مجتمعات الصيد، وترسيخ استدامة النظم البيئية البحرية ومصايد الأسماك، بما يعزز أمن الغذاء الوطني على المدى الطويل.