تكاتف جهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية وجمعية الإمارات للطبيعة للحفاظ على تراث جزيرة صير بونعير الطبيعي

23 أكتوبر 2018، أبوظبي، الإمارات: كجزء من التزامها بالحفاظ على التراث الطبيعي في الدولة، أعلنت كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية وجمعية الإمارات للطبيعة عن عقد شراكة هامة للعمل جنباً إلى جنب لدعم إدارة جهود الحفاظ على جزيرة صير بونعير في الشارقة، والتي تُعد إحدى المواقع الإماراتية السبعة ذات الأهمية العالمية المدرجة ضمن اتفاقية رامسار العالمية للأراضي الرطبة والجزيرة المصنفة ضمن القائمة الأولية لمركز التراث العالمي التابع لليونسكو، وذلك نظراً للنظم البرية والبحرية التي تحتضنها والموائل الطبيعية الغنية بالتنوع الأحيائي فيها.
 
وتهدف الشراكة الجديدة إلى تسليط الضوء على الأهمية الثقافية لجزيرة صير بونعير، حيث تتطلع إلى تعزيز مكانة الجزيرة الغنية بالأحياء الطبيعية على المستوى الدولي من خلال تطوير نموذج متميز لجهود الحفاظ المستدامة وإدارة الأحياء البحرية في دولة الإمارات.

وكانت جزيرة صير بونعير مركزاً للتخييم وإقامة الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ خلال القرنين المنصرمين. واليوم، تحتضن الجزيرة نظماً بيئية غنية ومتنوعة مع شعب مرجانية تُعد الأكبر على مستوى الدولة، كما تُعد موقعاً هاماً لتعشيش وتكاثر سلاحف منقار الصقر في منطقة الخليج العربي.

واستكمالاً لإنجازات دولة الإمارات في الحفاظ على الأحياء البحرية وإدارتها، ستتكاتف جهود الشركاء الثلاثة للحفاظ على النظم البحرية الحساسة على جزيرة صير بونعير نظراً لأهميتها للبيئة ككل والمجتمع والأجيال القادمة.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية: "ستشهد الشراكة التي تجمعنا بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية تكاتف الجهود للتخطيط لحلول مبتكرة للحفاظ على جزيرة صير بونعير وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك لمواصلة الجهود التي بدأها شركائنا بالتعاون مع شرطة الشارقة. سنعمل من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والطموحة على اتخاذ إجراءات مستندة إلى أسس علمية تحقق الأثر المنشود للمساهمة في تحقيق بيئة مستدامة كجزء من أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021."

من جهتها، قالت هناء سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "من خلال العمل مع جمعية الإمارات للطبيعة ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، نأمل أن يتسع نطاق جهود الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية وأن يتم تسليط الضوء على العوائد البيئية والاقتصادية الناتجة من مثل هذا التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية البيئة البحرية. لا تُعد جزيرة صير بونعير ذات أهمية لإمارة الشارقة فحسب، بل لدولة الإمارات ككل، آملين أن نعمل من خلال هذه الشراكة على حماية قيمها التاريخية والثقافية والبيئية."

وقال الرائد علي صقر سلطان السويدي رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية: "لقد ساهمت مجموعة الإمارات للبيئة البحرية في العديد من المسوحات البيئية والرصد المستمر لجزيرة صير بونعير على المدى الـ18 عاماً الماضية، ونحن سعداء بالعمل مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وجمعية الإمارات للطبيعة ضمن مرحلة جديدة في إدارة الحفاظ على الجزيرة."

وكانت دولة الإمارات قد انضمت في عام 2007 إلى اتفاقية رامسار، المعاهدة الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة ومواردها. وتوجد في دولة الإمارات سبع مناطق مدرجة في الاتفاقية، أربعة منها هي مناطق بحرية وساحلية طبيعية. وكان قد تم إدراج جزيرة صير بونعير في القائمة في العيد الوطني لدولة الإمارات عام 2013.

وتشهد الإمارات هذه الأيام استضافتها المؤتمر الثالث عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية "رامسار" (كوب 13)، الذي يسلط الضوء على التزام الأطراف بالمعاهدة الدولية للحفاظ على المناطق الرطبة الحرجة وإدارتها على مستوى العالم.

وتبذل دولة الإمارات جهود مشهودة على مستوى العالم بهدف دعم سبل الحفاظ على الأحياء البحرية من خلال إنشاء 15 منطقة محمية بحرية، حيث تسير على النهج السليم بموجب التزاماتها الدولية تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.