الحلول القائمة على الطبيعة
تعزيز النظم البيئية الساحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الطبيعة والإنسان على حد سواء.
تعد النظم البيئية الساحلية - مثل أشجار القرم والأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة - حلفاء مهمون في جهود مكافحة التأثيرات الأكثر كارثية لتغير المناخ. ومع ذلك، فهم يتعرضون لضغوط ناجمة عن التنمية غير المستدامة، والتلوث، وتغير المناخ. وكجزء من خطتها الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي، تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية تلك النظم البيئية الحيوية ومساهمتها الأساسية في رفاهية الإنسان والاقتصاد. ولهذا السبب، هناك حاجة ماسة إلى الاستثمارات المادية في هذا الجانب.
الطبيعة، هي أهم حليف لنا ضد تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي
تعد أزمة التغير المناخي وفقدان الطبيعة أكبر تهديدين واجهتهما البشرية على الإطلاق. والخبر الجميل هو أنه لدينا حلولاً مستدامة بسيطة للتغلب على تلك التهديدات: ألا وهي الحلول القائمة على الطبيعة.
يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن توفر حلولاً فعالة ومنخفضة التكلفة للتخفيف من آثار التغير المناخي وفقدان الطبيعة، مع توفير فوائد للتنمية المستدامة والإنسان أيضًا. تؤكد الأبحاث أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلث حلول التخفيف من آثار تغير المناخ اللازمة من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
في الآونة الأخيرة، اجتذبت الحلول القائمة على الطبيعة اهتماماً متزايداً من المؤسسات العامة والخاصة، وأدركت المزيد من البلدان من خلال تعهداتها الدولية، والمعروفة أيضاً باسم "المساهمات المحددة وطنياً" أن الطبيعة يمكن أن تكون البطلة التي بإمكانها أن تكمل استراتيجيات العمل المناخي العالمية. وفي أكتوبر 2021، اعتمدت دولة الإمارات هدفاً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050
وهو أول هدف على الإطلاق لبلوغ الحياد المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ترتكز الحلول القائمة على الطبيعة حول العمل مع الطبيعة وليس ضدها.
عملنا
كجزء من شراكة "حلول المناخ"، أسعدنا التعاون مع كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، وهيئة البيئة أبوظبي، وحكومة أم القيوين، والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) وبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في تنفيذ مشروع مدته 4 سنوات (2021 حتى 2024) لحماية واستعادة وإدارة نظام بيئي ساحلي واحد على الأقل ذو أولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتضمن ذلك أشجار القرم، للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مثل السياحة البيئية والأمن الغذائي.
يهدف المشروع أيضًا إلى استكشاف الاعتبارات التقنية والمالية والسياسات المهمة لعملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص والتي تدعم توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي على مستوى الإمارة والمستوى الاتحادي.
يتضمن هذا العمل:
- جمع المعلومات الميدانية لتوضيح الروابط بين خدمات النظام البيئي الساحلي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية المشتركة.
- أنشطة الترميم والمشاورات المجتمعية في المناطق ذات القيمة العالية،
- إنشاء مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل بالتعاون مع الشركات المستدامة الصغيرة والمبتكرة،
- تعزيز الروابط بين الطبيعة والسياسات المتعلقة بالمناخ،
- إعادة توجيه التدفقات المالية نحو مشاريع الحفاظ على الطبيعة،
- عرض فوائد الاقتصاد الأزرق المستدام.
ما هي أهمية النظم البيئية الساحلية؟
تعتبر الموائل الساحلية بمثابة أنظمة بيئية "للكربون الأزرق" ولها إمكانات هائلة في التخفيف من تغير المناخ. تخزن أشجار القرم على وجه الخصوص ما يصل إلى 4 أضعاف الكربون الذي تخزنه الغابات الاستوائية وتمثل أنظمة بيئية هامة للتخفيف من تغير المناخ.
تمثل السهول الطينية وأشجار القرم والطحالب ومروج الأعشاب البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة موائل أساسية للحياة البحرية المهددة مثل السلاحف البحرية وطيور الغاق والأطوم (أبقار البحر) وأسماك القرش، وتحمي المجتمعات والمدن الساحلية من العواصف والتآكل، وتضمن الأمن الغذائي، وتساعد في تحسين جودة المياه، ودعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعتمد العديد من القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الخدمات التي يوفرها النظام البيئي البحري. فقد اتفق حوالي 70% من الشركات التي تمت مقابلتها في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن شركاتها تعتمد على جودة وأداء البيئة البحرية في الخليج العربي. والعديد منهم لهم أسباب هامة لاهتمامهم بأزمة فقدان الطبيعة واعتماد "الحلول القائمة على الطبيعة" في استراتيجياتهم المناخية.
على الرغم من أهميتها، تعد النظم البيئية للكربون الأزرق من أكثر النظم البيئية المهددة على وجه الأرض. قدرت الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن نحو نصف النظم البيئية الساحلية قد فُقدت على مدى القرن الماضي وتستمر في التدهور أو التدمير بمعدل أربع مرات أسرع من الغابات الاستوائية.
انجازاتنا
لقد نجحت مشاريعنا السابقة في تأهيلنا للتعاون مع أصحاب المصلحة وصناع القرار المحليين والإقليميين، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة والبلديات والشركات والمجتمع العلمي والمجتمعات المحلية.
ونذكر من إنجازاتنا:
إعداد أول خريطة شاملة للموائل البحرية الساحلية والضحلة في الإمارات الشمالية، والتي أدت إلى تحديث المعلومات بشكل كبير عن التوزيع المكاني ونوعية وكمية الموارد الساحلية والبحرية.
تحديد 16 منطقة ذات أولوية، والمعروفة بالمناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي البحري، وتقديم سلسلة من التوصيات لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة هذه المجالات ذات الأولوية.
إجراء العديد من مسوحات التنوع البيولوجي على الحيتان الحدباء، وأسماك القرش، والسلاحف والموائل المرتبطة بها مثل شواطئ التعشيش ومروج الأعشاب البحرية.
تقديم المشورة للشركات حول أفضل السبل لدمج مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام في عملية صنع القرار والعمليات الخاصة بها.
