الحياة البرية
نظرة عامة
العمل الدؤوب للحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الشغل الشاغل لجمعية الإمارات للطبيعة.
إن الحياة البرية هى السبب الرئيسي في فكرة تأسيس الصندوق العالمي للطبيعة، فقد تأسس الصندوق منذ أكثر من خمسين عاماً بهدف حماية الحيوانات المهددة بالانقراض.
تعد دولة الإمارات بكل ما فيها من جبال وصحراء وسواحل وأشجار قرم، موطناً للعديد من النظم البيئية المختلفة والحياة البرية الفريدة حيث تزدهر العديد من الفصائل في ظل ظروف الطبيعة القاسية في دولة الإمارات إذ أنها تتميز بالقدرة على التكيف مع الحرارة العالية والتضاريس. ومن المؤسف أن الوتيرة السريعة للتنمية غير المدروسة وزيادة الاحتكاك بين الإنسان والحياة البرية يؤدى إلى اختفاء الموائل الرئيسية وكذلك زيادة قائمة الأنواع ذات الأهمية الخاصة.
تتعرض بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة الهشة للتهديد وذلك بسبب النمو السريع والصيد غير المشروع والسياحة وكذلك الرعي المفرط من قبل الحيوانات الوحشية. ولذلك فإننا وبالعمل الدائم مع الشركاء والمجتمعات المحلية تصبح مهمتنا الأساسية هي حماية الأنواع والموائل.
حماية الأنواع والموائل
يعتبر وادي الوريعة في الفجيرة موطناً للأنظمة البيولوجية الحساسة والأنواع المهددة بالانقراض . فهو كنز حقيقي للمنطقة. حيث يتمتع الوادي بأهمية بيئية كبيرة تسمح للبعض من أندر الأنواع الموجودة في دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية بالبقاء على قيد الحياة في ظل هذا المناخ القاسي.
منذ عام 2009 تم تأكيد وجود 15 نوعاً من الثدييات في الوادي وذلك بواسطة الرؤية المباشرة وشِراك الكاميرات وكذلك الدلائل. إن نسبة 60% من هذه الأنواع المسجلة تحظى باهتمام محلي أو دولي بما في ذلك الأنواع الرئيسية مثل حيوان الوشق وثعلب البلاندفورد وقنفذ براندت. بالإضافة إلى ذلك، يعد المنتزه الوطني في الوادي بقعة حيوية لتواجد الطيور وقد سجل منها 109 نوعاً. كما أنه موطن لعدد يتراوح ما بين 25 إلى 29 نوع من اليعسوبيات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن المناطق الجبلية الشاسعة، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة ساحلاً طويلاً يمثل موطناً للحياة البرية والموائل الثمينة. وعلى سبيل المثال يتواجد نوعين من أصل سبعة أنواع من السلاحف البحرية في مياه الخليج وهما السلحفاة الخضراء وسلحفاة منقار الصقر.
إن التعداد العالمي للسلاحف البحرية في انخفاض وذلك بسبب زيادة التنمية الساحلية ومظاهر التحضروكذلك التصنيع. وعلى المستوى العالمي، صنفت القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة IUCN والتى صدرت في عام 2008 السلحفاة الخضراء على أنها مهددة بالإنقراض بصورة حرجة وكذلك سلحفاة منقار الصقر بأنها مهددة بالإنقراض. لذلك نحن في أمسّ الحاجة لاتخاذ إجراءات تساعد في الحفاظ على المواقع القليلة المتبقية لتعشيش السلاحف وتغذيتها وتكاثرها على شواطئنا وفي البحر، هذا بالإضافة إلى مسار هجرتها.
تضييق التجارة في الحياة البرية
إن موقع دولة الإمارات العربية المتحدة المتميز بين الشرق والغرب يجعلها محوراً مثالياً لمهربي الحياة البرية. حيث تشكل هذه التجارة غير المشروعة تهديداً صارخاً لبقاء الأنواع الأكثر شهرة في العالم . وقد تسبب الصيد غير المشروع في السنوات القليلة الماضية في انخفاض سريع في التنوع البيولوجي العالمي مما زعزع الاستقرار السياسي والإقتصادي وشكل تهديداً لسبل عيش المجتمعات المحلية.
تبذل جميع البلدان في العالم جهداً مشتركاً لمعالجة هذه القضية. وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة بدورٍ هام في هذا السياق. حيث أنها تعتبر مركزاً رئيسياً للحيوانات الأليفة المهددة بالإنقراض كما أن أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة في تزايد مستمر باعتبارها حلقة وصل في سلسلة توريد منتجات الحياة البرية وأبرزها العاج.
وبالرغم من ذلك، فإننا نملك فرصة عظيمة. باتباع اجراءات قوية للتفتيش وتطبيق القانون، سيكون بإمكاننا أن نلعب دوراً محورياً في إنقاذ أكثر الأنواع أهمية على هذا الكوكب .
تتضافر الجهود حول العالم ضد المهربين؛ حيث حلت الإجراءات محل الكلمات، وقد تم تعريفها "بالجريمة الخطيرة".حيث تقوم جمعية الإمارات لللطبيعة بالتعاون مع الشركاء من المنظمات غيرالحكومية وجمارك دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات الطيران بوضع خطط طموحة للتنفيذ العملي.
فبدون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التجارة غيرالقانونية في الحياة البرية. قد تتعرض بعض المخلوقات مثل الفيلة ووحيد القرن والنمور إلى الإنقراض. لكن مازال بإمكاننا ضمان عدم حدوث هذا.
حماية تراثنا الطبيعي
لقد ورثنا جميعاً بلداً رائعاً مليئاً بالأنواع الفريدة من مظاهر الحياة البرية بداية من الثدييات المهددة بالإنقراض مروراً باليعسوب وكذلك الأسماك . لذا لا نريد أن نكون نحن الجيل الذي أضاع هذا الموروث العظيم، بل إنه يجب علينا حمايته للأجيال القادمة. ومن خلال إستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض دبي إكسبو 2020 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك الفرصة الرائعة لتبرهن للعالم أجمع على قدرتها في الحفاظ على العالم الطبيعي.
الصحة والثروة والرفاهية
إن ضمان بقاء الأراضي الطبيعية يمكن أن يعزز سبل معيشة الإنسان، خاصة مع زيادة السياحة البيئية. وليس هذا فحسب، بل أن الاستمتاع بالطبيعة يثري حياة الجميع جسدياً وروحياً. فعلى سبيل المثال نجد أن الجهود المبذولة في حفظ الطبيعة تؤدي غالباً إلى حماية الآثار- مثل تلك الموجودة في وادي الوريعة والتي يعود تاريخها إلى عام 300 قبل الميلاد.
حماية أنواعنا الهامة
في إفريقيا، نجد أن الصيادين يقتلون فيلاً واحداً كل 15 دقيقة وذلك لتلبية الطلب العالمي على الحلى العاجية. وقد نتج عن ذلك حدوث إنخفاضٍ شديدٍ في أعداد الأفيال الإفريقية بنحو 111,000 فيلاً في العقد الماضي. وغالباً ما تقتل الفهود أيضاً عندما يتم أخذ الأشبال لتباع كحيوانات أليفة. إن هذه التجارة لا تدمر الحياة البرية فحسب، بل هي تمثل تهديداً صارخاً للمجتمعات المحلية.
التأثير العالمي
إن أهمية دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الحياة البرية تمتد لما هو أبعد من حدودنا. وبإعتبارنا سوقاً كبيراً للتجارة غير القانونية في الحياة البرية وكذلك نقطة عبور رئيسة للتجارة العالمية؛ فنحن لدينا فرصة فريدة لمحاربة تلك التجارة. فمن خلال حملات التوعية يمكننا التواصل مع الملايين من الناس الذين يرتادون مطاراتنا. وكذلك بإتخاذ إجراءات صارمة بشأن التهريب والعمل جنباً إلى جنب مع موظفي الجمارك، نستطيع أن نضرب مثالاً يحتذى به في المنطقة مع التأكيد على مكانتنا في الساحة العالمية كدولة متقدمة، وأمة تهتم بجهود المحافظة.
جهود جمعية الإمارات للطبيعة
إن هدفنا واضح: وهو المساعدة على حماية الحياة البرية والموائل على كل من المستوى المحلي والعالمي. وهذا يعني حماية البيئات التي تعتمد على وجود الحيوانات على المستوى المحلي. بينما على المستوى العالمي فتعني المساعدة على عرقلة سلسلة التوريد للتجارة غير القانونية في الحياة البرية وكذلك الحد من الطلب المحلي المتزايد على الحيوانات الأليفة المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض.
حماية المواطن الطبيعية
ستلعب شبكات المناطق المحمية دوراً محورياً في إنقاذ الحياة البرية حول الدولة. بدايةً نحن في حاجة إلى قاعدة بيانات عن طبيعة الحياة والتهديدات وكذلك معرفة احتياجات الأنواع المستهدفة من الساحل وحتى الجبال. تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بدعم الحكومة في جمع هذه البيانات والعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية.
وحتى تخرج شبكات المناطق المحمية إلى النور، يتطلب هذا أيضاً وضع سياسة وطنية سليمة وإطار تشريعي قوي. نساعد الحكومة على بناء هذا الأمر كجزء من نهج شمولي، وإعلام القائمين على تخطيط الأراضي المخصصة للاستخدام، والتنسيق بخصوص المناطق الأكثر فعالية التي يجب حمايتها.
وبمجرد ظهور شبكات المناطق المحمية سنحتاج لترميمها وإدارتها بشكل صحيح. وقد كان لجمعية الإمارات للطبيعة دوراً محورياً في وادي الوريعة، أول منتزه وطني في البلاد. إن شراكتنا الرائدة مع بلدية الفجيرة تعمل حالياً على تطوير خطة الإدارة والأعمال التي وضعت في وقت مبكر من الشراكة وذلك جنباً إلى جنب مع العمل على تأهيل موظفين مختصين وإدراج التعليم والسياحة البيئية. ويتم حالياً رصد المصادرالطبيعة بعناية فائقة، مثل المياه. ليس هذا فقط، بل تجري دراسة للتهديدات المتوسطة وطويلة الأجل.
تعطيل التجارة في الحياة البرية
إن طموحنا هو مساعدة البلاد كي تصبح رائدة على المستوى العالمي في إيجاد حلول لعرقلة سلسلة التوريد غير القانونية للحياة البرية . في عام 2015 كانت هناك نقطة تحول على الصعيد العالمي، حيث أنه وللمرة الأُولى على الإطلاق صاغت منظمة الأمم المتحدة قانوناً مخصصاً للجريمة المتعلقة بالحياة البرية. وقد صنف إعلان الدوحة رسمياً الإتجار في الحياة البرية بأنه "جريمة خطيرة".
والدليل على هذا الزخم هو زيادة عدد المؤتمرات وورش العمل. وتضيف جمعية الإمارات للطبيعة إلى هذا الزخم في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ عام 2013 ونحن نعمل بشكل وثيق مع سلطات اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض وكذلك أصحاب المصلحة المحليين للوصول إلى فهم كامل عن التجارة غير القانونية في الحياة البرية في دولة الإمارات. وقد كان لهذا البحث دور أساسي في صياغة سياسة الحكومة. وسوف نواصل دورنا الريادي في القضايا الملحّة.
العمل المحلي والتعاون الدولي
نظراً لسرعة تغير طبيعة التجارة الدولية فقد كان من الضروري استمرار الإطلاع على الأنواع المهددة بالإنقراض وطرق وأساليب التهريب وكذلك الاستجابة لتلك التجارة. يمكن لجمعية الإمارات للطبيعة الاستفادة من الموارد العالمية والخبرات الفريدة. حيث أننا نملك استراتيجية واضحة تتفق تماماً مع المبادرة الدولية لمكافحة الجرائم البرية وهو تعاون بين الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة ترافيك (شبكة رصد التجارة في الحياة البرية).
المحاور الثلاث الرئيسية التي نركز عليها:
1. دعم موظفي الجمارك لمكافحة جريمة الاتجار في الحياة البرية - المساعدة في تنمية مهارات الكشف وتدريب وحدات خاصة باتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض(بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وسلطات اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض).
2. دعم شركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات لعرقلة سلسلة التوريد مثل تنفيذ ورش العمل التدريبية التى نقدمها لزيادة معرفة وقدرات موظفي شركات الطيران.
3. دعم حملات التوعية بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لزيادة الوعي حول الشراء غير القانوني للحيوانات الأليفة النادرة وكذلك منتجات الحياة البرية. سنقوم أيضاً بابتكار وسائل توعية للمسافرين عبر الخطوط الجوية لتخفيض الطلب العالمي والاستفادة من شهرة مطارات الدولة لتثقيف ملايين الركاب سنوياً.
