المناخ و الطاقة
لماذا يعتبر المناخ أمراً هاماً؟
إن تغير المناخ واحد من أكبر التهديدات التي تواجه الكوكب والبشرية كلها.
حيث أن له القدرة على ترك آثار مدمرة على الاستقرار السياسي والإقتصادي في العالم. وله من العواقب مالا نستطيع منعه من الحدوث بينما نستطيع منع عواقب أخرى.
ما هي أسباب تغير المناخ؟
ارتفعت درجات الحرارة العالمية لأكثر من قرن – وقد تسارعت وتيرة الزيادة في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها. منذ بداية العصر الصناعي، اعتمدت المجتمعات على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الذي يشغل السيارات ونعتمد عليه في أنشطة البناء والصناعات. عندما يحترق ذلك الوقود ينبعث منه غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يحبس الحرارة في غلافنا الجوي.
خلال المئة عام الأخيرة أدت زيادة النشاط البشري إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1 درجة مئوية . ومن الممكن أن تزداد بحلول نهاية القرن في أي مكان ما بين 1.4 درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية. وسيكون هذا الأمر خطيراً جداً -ليس فقط على المستوى البيئي بل سيمتد إلى صحة الإنسان ورفاهيته.
تغير المناخ واقع نعيشه بالفعل
في جميع أنحاء العالم نشهد فعلياً تزايداً في الظروف الجوية القاسية من حيث ذوبان الأنهار الجليدية وإرتفاع منسوب مياه البحر. لقد أصبحت محيطاتنا أكثر حمضية، بالإضافة إلى تضاؤل إمدادات المياه، كما أن بعض المحاصيل الزراعية تقاوم من أجل البقاء مع حدوث تغيير أو تدمير للعديد من المجتمعات.
منطقة الخليج ليست بقلعة محصنة ضد تغير المناخ. نحن بالفعل معرضون لمواجهة الحرارة الشديدة ونقص المياه، لك أن تتخيل ماهو تأثير ارتفاع الحرارة والرطوبة على الحياة هنا؟ تقع معظم مدننا وصناعتنا على المناطق الساحلية، ولذلك فإن هذا التطور والمستوى المعيشي سيتأثرون بالظواهر المناخية الحادة وارتفاع مستوى البحار.
مازال أمامنا وقت
لمعالجة تغير المناخ حيث تحتاج البشرية إلى تغيير أسلوب حياتنا وطريقة إنتاجنا واستهلاكنا للطاقة على وجه السرعة. و قد كانت إتفاقية باريس في عام 2015 خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث وافقت أكثر من 200 دولة على ضمان عدم زيادة درجات الحرارة عن 2 درجة مئوية خلال القرن 21 وبشكل مثالي عن 1.5 درجة مئوية ومع ذلك فإن التعهدات العالمية الحالية من أجل الحد من الإحترار الجوي ومنعه من الوصول إلى هذه المستويات غير كافية. أمامنا الكثير كي نفعله.
حالة دولة الإمارات العربية المتحدة
ضربت دولة الأمارات العربية المتحدة مثالاً مهما بصفتها دولة رائدة في مجال تغير المناخ، وهي من أكبر الدول المنتجة للبترول وأول دولة من الشرق الأوسط تصادق على إتفاقية باريس، وعندما تتحقق الخطط والإستراتيجيات المختلفة المتعلقة بالمناخ سيستفيد القطاع الإقتصادي والإجتماعي من تنوع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وسيتم تطوير قطاعات إقتصادية جديدة وخلق فرص عمل والمحافظة على رفاهية مستوى المعيشة.
التهديدات
مازال هناك وقت لمعالجة تغير المناخ حيث تحتاج البشرية إلى تغيير أسلوب حياتنا وطريقة إنتاجنا واستهلاكنا للطاقة على وجه السرعة. و قد كانت إتفاقية باريس في عام 2015 خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث وافقت أكثر من 200 دولة على ضمان عدم زيادة درجات الحرارة عن 2 درجة مئوية خلال القرن 21 وبشكل مثالي عن 1.5 درجة مئوية ومع ذلك فإن التعهدات العالمية الحالية من أجل الحد من الإحترار الجوي ومنعه من الوصول إلى هذه المستويات غير كافية. أمامنا الكثير كي نفعله.
التقليل من سرعة زيادة الغازات الدفيئة أمر ممكن
في الفترة من سنة 1994 إلى سنة 2014 زادت نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 5% سنوياً. ويرجع ذلك في مجمله إلى قطاع الطاقة في البلاد وكذلك استخدام النفط والغاز. يمكن تخفيض سرعة زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تخفيض حجم إستهلاكنا للطاقة القائمة على الوقود الأحفورى وإستبدالها بمصادرطاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية.
الطقس غير المتوقع على الصعيد العالمي
وعلى الرغم من عدم سقوط أمطار غزيرة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت حدوث عواصف قاسية أدت إلى حدوث فيضانات، وتسببت على سبيل المثال في تعطيل السفر، والإمدادات وعمليات البناء. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى أن تصبح هذه الأحداث الحادة أكثر حدةً وتكراراً.
الأضرار على البحار والحياة الفطرية على الصعيد العالمي
لقد حبى الله منطقتنا بحياة بحرية فريدة، ولكن من المحزن أنها مهددة بالإنقراض مثل السلاحف، الدلافين، الحيتان والشعاب المرجانية. حيث أن تغير المناخ يجعل منطقة الخليج العربي أكثر حمضيةً ودفئاً، مما يضر بالشعاب المرجانية وأيضاً عدد لايحصى من الأنواع الحية والناس الذين يعتمدون على البحر في كسب رزقهم.
نزدهر معاً
وجود بعض آثار تغير المناخ أمر لا مفر منه ويعتبر الإستعداد للتكيف مع هذه الآثار جزء رئيس من الحل. تتضمن الخطة الوطنية لتغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة 2017-2050 وسائل للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ هذه الوسائل يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة تماماً للتكيف مع تغير المناخ. وسيساعد التبكير في تنفيذ وسائل التكيف هذه دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير حلول جديدة مبتكرة وكذلك خلق فرص عمل.
دور جمعية الإمارات للطبيعة
قيادة التغيير
إذا لم تتم مراقبة تغيرالمناخ عن كثب؛ فسوف تتغير دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المنطقة المجاورة للأبد. ومع ذلك نجد أن جمعية الإمارات للطبيعة تواصل دعمها للخطوات الضرورية لتخفيض انبعاث الكربون وتحقيق التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال مبادراتنا البحثية الرائدة ودورنا الإستشارى القائم على أسس علمية؛ ندعم الحكومات، والشركات والجهات المعنية الأخرى لضمان أن يظل تغير المناخ ضمن قائمة أولويات جدول الأعمال السياسي والتجاري. وأيضاً من خلال زيادة الوعي والأنشطة التعليمية، نساعد فى الترويج للاستخدام الفعال للمياه والطاقة، وكذلك التقليل من البصمة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة دعم الطاقة المتجددة.
إن الخبر السار هو، أن الزخم حول هذا الموضوع يتنامى. حيث تكتسب الطاقة المتجددة قوة، ويزداد استيعاب تكنولوجيات الطاقة والمياه الفعالة، كما تباع السيارات الهجينة والكهربائية بشكل أسرع من أى وقتٍ مضى. وكلما عملنا جميعاً أكثر، كلما تمكنا من تحقيق الإستدامة بشكل أسرع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كفاءة الطاقة والمياه والوقود
يعد تحسين كفاءة المياه والطاقة أمراً أساسياً للحد من انبعاثات الكربون في البلاد وكذلك معالجة تغير المناخ. لقد تعاونا في أبحاث حيوية للمساعدة في تسريع تنفيذ ذلك في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، وفى إطار مبادرة البصمة البيئية نعمل مع الشركاء لتوصيل المعلومات اللازمة لوضع سياسات النقل المستقبلية – مثل زيادة نسبة السيارات التي تستخدم الطاقة بكفاءة وتخفض الإنبعاثات. نحن نتطلع أيضاً للعمل مع البنوك، والشركات والحكومة لتقديم الحوافز المالية التي تشجع على الاستفادة من التكنولوجيا الفعالة.
دعم الطاقة المتجددة
لك أن تتخيل إذا كانت حياتنا وصناعتنا مدعومة بمصادر طاقة أرخص و أكثر نظافة – مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. تهدف جمعية الإمارات للطبيعة لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 44% كما ورد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة بحلول عام 2050. ومن خلال تقييم قدرتنا على تخطي الأهداف وتحديد سياسة خارطة الطريق لتحقيقها، تهدف جمعية الإمارت للطبيعة إلى دعم مراجعة أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة بحلول عام 2050 وكذلك تطوير السياسات. ومع وجود العديد من المشروعات التي نجحت بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة حقيقية ليس فقط للحد من الانبعاثات الكربونية، بل وأيضاً لقيادة النمو المستقبلي عن طريق القيادة الحكيمة في هذا المجال.
الحد من البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مع زيادة التوسع الحضاري، والنمو السريع في القطاع الإقتصادي والسكاني، زاد الطلب على الطاقة ومصادرها زيادة كبيرة. ومن أجل معالجة أنماط الإستهلاك هذه، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة البصمة البيئية في عام 2007 حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطوير سياسات قائمة على أسس علمية يكون من شأنها تحقيق إنخفاض ملحوظ في البصمة الكربونية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم الإنجازات التى حققتها المبادرة هو تطوير معايير كفاءة الطاقة وكذلك نظام وتصنيف الإضاءة الداخلية في عام 2014 (وهو حالياً قيد التنفيذ)، ومؤخراً تم الإنتهاء من دراسة فنية من شأنها دعم تطوير المعايير الإقتصادية لوقود السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من إستهلاك الوقود وكذلك إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الخفيفة الجديد.
تغير المناخ كأولوية وطنية
ختاماً، يتوقف النجاح على ضمان إعتبار تغير المناخ هو العامل الرئيس فى تخطيط البلاد وسياستها وأسلوب حياتها. لذلك، ومن خلال العلم، والبحث والتفاعل مع مجموعة من الجهات المعنية، تواصل جمعية الإمارات للطبيعة تسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ، مع إقتراح حلول للتخفيف من هول هذه المخاطر أو طرق التكيف معها، وكذلك دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق إقتصاد مستدام، ذي كربون منخفض.
